دماء خالد سعيد تثير قلق واشنطن

الشروق - 16 يونيو 2010



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قلقة حيال وفاة
شاب يعتقد أن الشرطة المصرية ضربته حتى الموت، وأجرت اتصالا فى هذا الصدد
بالحكومة المصرية، فى إشارة إلى خالد محمد سعيد، الملقب بشهيد الطوارئ،
والمتهم بقتله وتعذيبه مخبران سريان بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

وقال
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى مساء أمس الأول إن واشنطن
راضية عن إعلان إجراء تحقيق فى الأمر، وتنتظر من السلطات المصرية أن «تحاسب
كل من هو مسئول».

وفى تطور جديد للقضية أمر النائب العام، المستشار
عبد المجيد محمود، بتكليف اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعى
بالقاهرة برئاسة السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، باستخراج
جثة خالد فى حضور أهله ورئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية الذى يقوم بإجراء
التحقيقات.

وأمر النائب العام بإعادة تشريح الجثة لبيان ما بها من
إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وتحديد
سبب الوفاة بتقرير مفصل على وجه السرعة.

وفى تطور سريع للأحداث
انتقل أمس المستشار أحمد عمر رئيس نيابات استئناف الإسكندرية، لإجراء
المعاينة الواقعية، وأخذ أقوال شهود عيان واقعة الاعتداء، وذلك بعد مرور 8
أيام من حدوثها. واستمعت نيابة استئناف الإسكندرية مساء أمس الأول لأقوال
كل من حسن مصباح ونجله هيثم أصحاب «السايبر»، وسالم حسن الوحش «طالب بكلية
الحقوق»، ومحمد البواب وزوجته، وكمال الخضرى «صاحب محل خضراوات»، وخالد
الذى يعمل بالمقهى الكائن أمام الواقعة، والذين أكدوا أن وفاة المجنى عليه
جاءت نتيجة اعتداء مخبرى قسم سيدى جابر بمدخل العقار المجاور لمحل الانترنت
الذى تم سحله من داخله.

وجاءت الأقوال الجديدة لعامل المشرحة لتنفى
تماما وجود أى إصابات ظاهرية فى وجه المجنى عليه عكس ما أدلى به فى
تحقيقات نيابة سيدى جابر.

من جانب آخر رفض رئيس مجلس الشعب أحمد
فتحى سرور طلب النائب الإخوانى وعدد من نواب المعارضة إدراج مقتل سعيد على
جدول أعمال المجلس أمس. وقال سرور إن النيابة تحقق فى الموضوع و«لا يمكن أن
يتدخل مجلس الشعب فيه الآن». بينما قال وزير الشئون القانونية والمجلس
النيابية مفيد شهاب إنه ليس من الصواب «القفز إلى نتائج قبل انتهاء النيابة
العامة. لا يمكن الاعتماد على روايات متناقضة».

وتساءل شهاب: «ما
علاقة قانون الطوارىء بهذا الموضوع؟ مخبر ضرب واحد»، مؤكدا أن الحكومة
تتعهد باحترام نتائج التحقيقات.